بقلم: أشرف عمرأصدرت المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم، السبت، بتأييد إلغاء وجود الحرس الجامعي الذي يتبع وزارة الداخلية في الجامعات المصرية، واستبداله بوحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي. كما اعتبرت المحكمة وجود قوات تابعة لوزارة الداخلية داخل الجامعات المصرية يعد انتقاصاً لاستقلالها وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب.
كانت القضية قد بدأت منذ عامين، عندما رفع الدكتور عبد الجليل مصطفى (عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعة) دعوى قضائية لإلزام وزارتي التعليم العالي والداخلية بطرد أفراد الشرطة من الحرم الجامعي. كما يؤكد الدكتور عبد الجليل أن 9 مارس تقوم بواجبها في الدفاع عن استقلال الجامعة واحترام الحرية الأكاديمية وحرية الطلاب والأساتذة، كما جاء على لسان الدكتور عبد الجليل عقت إصدار حكم اليوم.
كان حكم سابق قد صدر من قبل يقضي بإلغاء الحرس الجامعي، إلا أن محكمة القضاء الإداري قد وجهت ضربة قاضية في 25 يناير 2009 بإيقاف تنفيذ الحكم. وفي نفس اليوم كانت المحكمة قد ألغت أيضاً حكمين آخرين، الأول يقضي بفتح معبر رفح والثاني بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
يأتي الحكم في الوقت الذي تمارس فيه قوات الشرطة اعتداءات شرسة على الطلاب داخل الجامعات المصرية مثلما حدث في الأسابيع القليلة الماضية في جامعات عين شمس والإسكندرية والمنوفية والأزهر بالزقازيق، في محاولة للسيطرة على الحركات الطلابية الرافضة لتزوير الانتخابات الطلابية التي يتحكم فيها الأمن الجامعي بموجب اللائحة 1979. ويأتي السُعار الأمني في الجامعات المصرية في سياق القلق المتزايد لدى النظام من الحراك الطلابي داخل الجامعات كلما اقتربنا من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
قد لا يبعث الحكم الصادر اليوم على الكثير من الآمال؛ فالكثير من الأحكام القضائية التي تقضي ببطلان انتخابات نيابية أو نقابية موجودة بالفعل ولا يتم تنفيذها، كما أن هناك العديد من الأحكام تصدر لحماية قتلة وفاسدين في قلب النظام الحاكم. هذا لا يعني أن الحكم الصادر لا يعني شيئاً بالنسبة للحركة الطلابية في الجامعات، بل هو خطوة هامة إلى الأمام. ولكن ما نود أن نشير إليه في النهاية هو أن الضمان الحقيقي لطرد الحرس الجامعي وانتزاع حرية واستقلالية الجامعات هو نمو واتساع حركات طلابية تدافع عن مصالحها الخاصة وتجبر النظام على الاستجابة لمطالبها.
عن: مركز الدراسات الاشتراكية
المشاركات
