غدا الاربعاء
بجامعة القاهرة 11 ظهرا
تسقط إسرائيل .. يسقط نظام مبارك العميل .
* تسبَّبت العمليات الصهيونية المستمرة في استشهاد ما يقرب من 40 شهيدًا فلسطينيًّا؛ بسبب تعرضهم المستمر لغارات الجيش الصهيوني، تلك الغارات التي تُشَنُّ باستمرار ضد الشعب الفلسطيني، هذا بخلاف آلاف الجرحى الذين يرقدون الآن في غزة، في انتظار تحرُّك عربي ودولي يدفع إسرائيل إلى أن تمدّ القطاع بالكهرباء التي يحتاجها؛ منعًا لحدوث كارثة إنسانية تتعارض كليةً مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
* حسب وكالة (رويترز) للأنباء فإن هناك 900 مريض في غزة يسعون للحصول على إذن سفر، منهم 350 مرضهم خطير!!.
* حسب تصريحات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 1700 مريض قلب وفشل كلوي وطفل حديث الولادة مهدّدون بالموت؛ نتيجة توقف غرف العمليات وأجهزة التنفس الاصطناعي وغرف الرعاية المركّزة.
* على صعيد الاستيراد من الخارج تشير المعلومات بأن 2000 مستورد فلسطيني تكبَّدوا خسائر فادحة؛ نتيجة تراكم الحاويات في الموانئ الإسرائيلية، والتي يقدَّر عددها بحوالي 2500 حاوية؛ نتيجة لرسوم أرضيات الميناء ورسوم التخزين وأجرة الحاويات، وتكلفة الحاوية الواحدة 50 دولارًا يوميًّا، وتكلفة تخزين الحاوية في مخازن ميناء أسدود 300 دولار شهريًّا.
* ساهمت السياسة الإسرائيلية منذ 12/6/2007 في تضرُّر الصناعات الإنشائية ومصانع الطوب وقطاع البناء، فعلى سبيل المثال لا الحصر تعطَّل 18 ألف عامل يعملون في قطاع الصناعات الإنشائية نتيجة إغلاق المعابر.
* كما أدَّت الإغلاقات المستمرة إلى تدمير قطاع صناعة الأثاث الذي يُعتبر من القطاعات الصناعية الحيوية؛ نتيجةً لتكدس كميات كبيرة من منتجات الأثاث الجاهزة للتصدير إلى الضفة الغربية وإسرائيل، والتي تقدر بحمولة 400 شاحنة تقدر قيمتها بحوالي 8 ملايين دولار، كما انخفض إنتاج الأثاث بنسبة 80% نتيجة عدم توافر المواد الخام؛ مما سيؤدي إلى فقدان أكثر من 6000 عامل عملَهم؛ نتيجةَ توقف هذا القطاع الحيوي المهم عن الإنتاج، كما تم تدمير ما تبقَّى من صناعة الخياطة؛ حيث إن استمرار الإغلاق يؤدي إلى خسارة فادحة لأصحاب المصانع في هذا القطاع تصل إلى 10 ملايين دولار، كقيمة فعلية لنحو مليون قطعة ملابس لموسم الصيف معدّة للتصدير للسوق الإسرائيلية، وتعتمد هذه الصناعة ما نسبته 76% على الصادرات و100% على المواد الخام المستوردة.
* تبلغ الخسائر الإجمالية المتراكمة لقطاع الصناعة في غزة نحو 23 مليون دولار منذ 12/6/2007 وحتى الآن.
* حسب الإحصاءات الفلسطينية والدولية الرسمية ازدادت نسب الفقر بين الأُسَر الفلسطينية؛ إذ ارتفعت نسبة السكان الفلسطينيين الذين يقعون تحت خط الفقر من 22% عشية الانتفاضة إلى أكثر من 67% على مستوى الأراضي الفلسطينية، وحاليًّا تبلغ نسبة الفقر في قطاع غزة نحو 90%، بعد أن كانت 81.4% العام الماضي.
الخبر فى المصرى اليوم
اذا لم تحاسب ادارة الجامعة ...فسوف تتكرر المأساة
يجرى الآن تعديل بقانون المحاماة يشترط عدم قيد خريجى كلية الحقوق فى الجدول العام بنقابة المحامين إلا بعد الحصول على دبلوم فى القانون..مما يعنى أن أربع سنوات من الدراسة والإمتحانات والعناء لا تساوى شيئاً ولن يكون من حق خريجى الكلية الإلتحاق بالنقابة التى تمثلهم!!..إلا بالمرور بعام دراسى خامس( للدبلومة) ذات المصروفات الدراسية الباهظة ونسبة نجاح دارسيها التى لا تتجاوز ال5%.. إلى جانب سنوات التجنيد التى لا تؤجلها دراسة تلك الدبلومة
!!!!!!!!!!!!!
ونحن ندعو زملائنا وزميلاتنا إلى حملة جمع توقيعات داخل الكلية نرفعها إلى نقابة المحامين لرفض ذلك التعديل الظالم الذى يهدر أيام وسنوات من أعمارنا..بإدعاء تحسين أحوال النقابة والإرتقاء بالمهنة وكل تلك الشعارات المطاطة والبراقة التى لا تخفى ورائها إلا ظلماً وإستغلالاً للأضعف.