حملة الدفاع عن طلاب مصر
تطور جديد في قضية حرمان 65 طالب
من أداء امتحان أخر ماده، من امتحانات دور مايو 2010
عميد كلية تجارة يوعد الطلاب بالتراجع عن قراره
خبر صحفي 12 مايو 2010
أصدر عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، وعدا للطلاب الواقع عليهم عقوبة الحرمان من دخول الامتحان، بإلغاء القرار، وذلك خلال مقابلة الطلاب له صباح أمس الثلاثاء 11 مايو بمقر مكتبه ،حيث أفاد الطلاب أن العميد وعدهم بإلغاء قراره الخاص بحرمان 65 طالب من طلاب الكلية، من أداء امتحان أخر ماده من امتحانات دور مايو 2010، وتخفيف العقوبة عليهم ، وإصدار عقوبة أخرى، تتراوح ما بين توجيه اللوم أو إنذار بالفصل أو الفصل لمده 10 أيام ، ذلك علي حسب رواية الطلاب.
يذكر أن عميد كلية التجارة، بجامعة القاهرة، كان قد أصدر في 19/1/2010 ، قرارا بحرمان 65 طالب وطالبة من أداء امتحان أخر مادة من امتحانات دور مايو 2010 ، وذلك على خلفية قيام الطلاب بعمل معرض لوحات ورقية بساحة الكلية، وتعليق لوحات ورقية، علي الأشجار، و زعم قيامهم بتوزيع منشورات، وتنظيم مسيرات احتجاجية ،ولم تخطر إدارة الكلية الطلاب بالقرار حتي نهاية شهر أبريل.
هذا وقد أقامت حملة الدفاع عن طلاب مصر، ثلاث دعاوى قضائية، ضد كلا من رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية تجارة ،بصفتهما أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك في يوم الأحد الموافق 9 مايو 2010، وحمله الدعاوى أرقام 30763 ,30764, 30765 لسنة 64 ق، وتضمنت طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار ، وقد حددت المحكمة، يوم الأحد المقبل 16/5/2010 ، لنظر الدعاوى .
وتؤكد الحملة علي استمرارها في الدعاوى، وحضور جلستها، حتى يتم التأكد من صحة إلغاء القرار، حيث لم يصدر أية بيان رسمي من إدارة الكلية يفيد بإلغاء العقوبة حتي الآن. وتدعوا الحملة جميع النشطاء والمهتمين بشأن الطلابي التضامن مع الطلاب المحرومين بجلسة الأحد المقبل بمحكمة القضاء الإداري دائرة 6 تعليم في تمام الساعة العاشرة بمجلس الدولة .
المنظمات الحقوقية المشاركة في الحملة :
- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني لحقوق الإنسان.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان .
مركز الأرض لحقوق الإنسان.
مركز النديم لعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف .
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
. مؤسسة المرآة الجديدة
مركز حقي القانوني لدعم حقوق الطلاب .
. مركز هشام مبارك للقانون
. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
لمزيد من التفاصيل الاتصال
ت/033308441
في ظل التعاون بين النظام المصري والكيان الصهيوني في شتى المجالات وخصوصا المجال الأمني، وخطط العمل المشتركة لخنق المقاومة في غزة وتجويع الشعب الفلسطيني، في هذا الإطار خرجت علينا الصحف الاسرائيلية بخبر إنشاء مصر جداراً على حدودها مع قطاع غزة في محاولة لقطع الطريق على الأنفاق بين غزة ورفح، تلك الأنفاق التي تُعد المنفذ الوحيد للحياة بالنسبة لشعب غزة المقاوم.
جاء رد النظام المصري بالإنكار السريع ثم تراجع وأخذ في تبرير ذلك الجدار بأوهام من نوع "السيادة المصرية" وان هذه الأنفاق تستخدم لتهريب السلاح إلي مصر. ولكن هل من المنطقي أن حركة للمقاومة في أمس الحاجة للسلاح من الممكن أن تهربه الي أي مكان(!!).
إلا أنه الأهم من ذلك الجدار أنه يأتي في بداية لمشروع أمني ضخم، ذلك المشروع الذي أعلنته بعض الجهات الاسرائيليه وأنكره النظام المصري سريعاً مثلما أنكر الجدار ذاته. ولكن في استطاعة أي مواطن من سكان رفح مشاهدة بدايات ذلك المشروع.
أما عن تفاصيل المشروع، أولاً: إقامة بوابتين إلكترونيتين في مدخل مدينة رفح مع تحويط المدينة بالأسلاك الشائكة، تلك الأسلاك تم جلبها بالفعل وتخزينها في أحد مصانع القوات المسلحة في شمال سيناء.
ثانياً: إقامة 23 برج خرساني في تلك الأسلاك للمراقبة على غرار الأسلاك الاسرائيلية.
ثالثاً: تم الاتفاق مع الجهات الاسرائيله على ما يُسمى بملحقات كامب ديفيد والتي تفيد بسماح اسرائيل لمصر بوجود أربعة زوارق حربية في سيناء وذلك لاتمام محاصرة رفح المصرية.
أما آخر مراحل هذا المشروع فتتمثل في إخلاء مدينة رفح من السكان وجعلها مدينة عازلة.
*من مواضيع نشرة حركة حقي - العدد الجديد
------------------------------------------------------------------------------------------------------
أو ارسل رسالة من بريدك الاليكتروني بها كلمة "نشرة" الى البريد التالي
مع تحيات طلاب حركة حقي بجامعة القاهرة
ولكن كالعادة بررت الحكومة المصرية فعلتها بما أطلقت عليه "السيادة المصرية". بحجة أن الهدف من بناء الجدار هو حماية أمن مصر والحفاظ على سيادتها. ولم تكتفي الحكومة بذلك، بل عملت على تشويه صورة أشقائنا الفلسطينيين بشتى الطرق؛ حيث بلغ الخطاب الحكومي ذروته بعد مقتل الجندي المصري أحمد شعبان على الحدود، وادعت الحكومة أنه قد قتل برصاص حماس. ولكنها لم تعلن أن الحادث وقع بعد أن أطلقت القوات المصرية النار على المتظاهرين الفلسطينيين بدلا من حمايتهم. وكأن النظام المصري يشارك اسرائيل العدوان على غزة.
والدليل الواضح على تضليل النظام المصري والإعلام التابع له هو أنه إذا كان الهدف من الجدار هو الحفاظ على ما يسمونه السيادة المصرية، فأين كانت تلك السيادة حينما قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 59 مصرياً منهم 13 جندي مصري على الحدود خلال الـ 30 سنة الماضية، وفي كل مرة كان التبرير واحد وهو "القتل عن طريق الخطأ".
لماذا لا تنطق الحكومة المصرية كلمة واحدة عن السيادة المصرية؟! ولماذا تتقبل الحكومة المصرية اعتذارات الصهاينة بكل صمت؟! أين حق الشهداء المصريين ولماذا تهاون مبارك ونظامه في دم هؤلاء الشهداء؟
المشاركات
جميع التعليقات
