Entries
Comments
Bookmark
Fave

في ظل التعاون بين النظام المصري والكيان الصهيوني في شتى المجالات وخصوصا المجال الأمني، وخطط العمل المشتركة لخنق المقاومة في غزة وتجويع الشعب الفلسطيني، في هذا الإطار خرجت علينا الصحف الاسرائيلية بخبر إنشاء مصر جداراً على حدودها مع قطاع غزة في محاولة لقطع الطريق على الأنفاق بين غزة ورفح، تلك الأنفاق التي تُعد المنفذ الوحيد للحياة بالنسبة لشعب غزة المقاوم.
جاء رد النظام المصري بالإنكار السريع ثم تراجع وأخذ في تبرير ذلك الجدار بأوهام من نوع "السيادة المصرية" وان هذه الأنفاق تستخدم لتهريب السلاح إلي مصر. ولكن هل من المنطقي أن حركة للمقاومة في أمس الحاجة للسلاح من الممكن أن تهربه الي أي مكان(!!).
إلا أنه الأهم من ذلك الجدار أنه يأتي في بداية لمشروع أمني ضخم، ذلك المشروع الذي أعلنته بعض الجهات الاسرائيليه وأنكره النظام المصري سريعاً مثلما أنكر الجدار ذاته. ولكن في استطاعة أي مواطن من سكان رفح مشاهدة بدايات ذلك المشروع.
أما عن تفاصيل المشروع، أولاً: إقامة بوابتين إلكترونيتين في مدخل مدينة رفح مع تحويط المدينة بالأسلاك الشائكة، تلك الأسلاك تم جلبها بالفعل وتخزينها في أحد مصانع القوات المسلحة في شمال سيناء.
ثانياً: إقامة 23 برج خرساني في تلك الأسلاك للمراقبة على غرار الأسلاك الاسرائيلية.
ثالثاً: تم الاتفاق مع الجهات الاسرائيله على ما يُسمى بملحقات كامب ديفيد والتي تفيد بسماح اسرائيل لمصر بوجود أربعة زوارق حربية في سيناء وذلك لاتمام محاصرة رفح المصرية.
أما آخر مراحل هذا المشروع فتتمثل في إخلاء مدينة رفح من السكان وجعلها مدينة عازلة.
*من مواضيع نشرة حركة حقي - العدد الجديد
------------------------------------------------------------------------------------------------------
أو ارسل رسالة من بريدك الاليكتروني بها كلمة "نشرة" الى البريد التالي
مع تحيات طلاب حركة حقي بجامعة القاهرة
يُعد ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح للآثار الاسرائيلية حلقة جديدة في مخططات التهويد التي يعمد الكيان الصهيوني إلى تنفيذها منذ نكبة 1948 واحتلال الأراضي الفلسطينية. إلا أنه بعد ذلك اقتحم الصهاينة المسجد الأقصى واستمرت أعمال الحفر تحته للتنقيب عن "هيكل سليمان"، كما استمرت التهديدات الصهيونية بضم كنيسة القيامة للآثار الاسرائيلية.
بدأت عمليات التهويد بشكل فعلي بعدما أصدر الكنيست الاسرائيلي عام 1950 قانون يسمح بالاستيلاء على أملاك وأوقاف الغائبين من الفلسطينيين، حينها بدأ المستوطنون الصهاينة بالإستيلاء على الأحياء والمساجد والكنائس والمدارس وغيرها، وعمدوا إما إلى هدمها أو إلى استخدامها بعد تغيير اسمها من أسماء عربية إلى أخرى عبرية.
في القدس، بعد احتلال الجزء الغربي منها، تم تشريد سكان القرى المحيطة وهدم المنازل والمساجد وغيرها من المعالم الأثرية. كما كان يتم، على مر التاريخ منذ احتلال الصهاينة لأرض فلسطين، هدم الكثير من المنازل والمساجد في المدن الأخرى أو تحويلهم إلى متاحف، معارض للصور، كُنُس، ملاهي ليلية، وحتى حظائر للحيوانات. وقد كان من أبرز المساجد التي استولى عليها الصهاينة مسجد ظاهر العمر في عكا، المسجد العمري في صفا، مسجدي العباسية والوحدة في يافا، مسجد السيدة سكينة في طبريا، والمسجد الابراهيمي في الضفة الغربية، وغيرها من المساجد.
أما المقدسات المسيحية فقد نالت هي الأخرى قدراً مماثلاُ من الاعتداءات والانتهاكات، فعلى سبيل المثال تم الاستيلاء على الكنيسة الأرمنية وتحويلها إلى موقع عسكري خلال حرب 1967، وقد حطم الصهاينة أبواب كنيسة القديس يوحنا وتم هدم كنيسة للروم الأرثوذكس عام 1992، أما في بيت لحم فقد قام الصهاينة بتحطيم مقاعد كنيسة ودير مار إلياس وسرقوا الأيقونات والأواني المقدسة الأثرية وأثاث الدير، كما حاصروا كنيسة المهد عام 2002 لأكثر من شهر لم تُقرع خلاله أجراس الكنيسة لأول مرة في تاريخها، وتم انتهاك كنيسة البشارة في الناصرة إذ تم إلقاء قنابل صوتية بها في مارس 2006.
نستطيع أن نستنتج بسهولة من خلال تلك الأمثلة التاريخية أن –على عكس ما يتم تصويره في وسائل الإعلام- مخططات التهويد لا تسري فقط على المسجد الأقصى بل على المقدسات الإسلامية والمسيحية بشكل عام، ولا تشمل هذه المخططات مدينة القدس فقط بل أيضاً كل التراب الفلسطيني. وفي هذا السياق علينا أن ننظر إلى الأحداث الأخيرة كجزء من مخطط صهيوني أوسع لطمس الهوية الفلسطينية

ولكن كالعادة بررت الحكومة المصرية فعلتها بما أطلقت عليه "السيادة المصرية". بحجة أن الهدف من بناء الجدار هو حماية أمن مصر والحفاظ على سيادتها. ولم تكتفي الحكومة بذلك، بل عملت على تشويه صورة أشقائنا الفلسطينيين بشتى الطرق؛ حيث بلغ الخطاب الحكومي ذروته بعد مقتل الجندي المصري أحمد شعبان على الحدود، وادعت الحكومة أنه قد قتل برصاص حماس. ولكنها لم تعلن أن الحادث وقع بعد أن أطلقت القوات المصرية النار على المتظاهرين الفلسطينيين بدلا من حمايتهم. وكأن النظام المصري يشارك اسرائيل العدوان على غزة.
والدليل الواضح على تضليل النظام المصري والإعلام التابع له هو أنه إذا كان الهدف من الجدار هو الحفاظ على ما يسمونه السيادة المصرية، فأين كانت تلك السيادة حينما قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 59 مصرياً منهم 13 جندي مصري على الحدود خلال الـ 30 سنة الماضية، وفي كل مرة كان التبرير واحد وهو "القتل عن طريق الخطأ".
لماذا لا تنطق الحكومة المصرية كلمة واحدة عن السيادة المصرية؟! ولماذا تتقبل الحكومة المصرية اعتذارات الصهاينة بكل صمت؟! أين حق الشهداء المصريين ولماذا تهاون مبارك ونظامه في دم هؤلاء الشهداء؟
السنة اللي جاية .... هانكمل اللي بدأناه
من اول السنة دي واحنا بنطالب بحقوقنا الضايعة في الجامعة زي مجانية التعليم ودعم الكتاب وتطوير المناهج التعليمية وحرية الانشطة الطلابية. ولأن المطالب دي حقوق مش منحة او هبة من ادارة الجامعة, ولأن المطالب دي برضو محتاجة حركة قوية من وسط الطلبة لانتزاعها, لذلك "حركة حقي" كانت مواظبة على نشاطها في اقامة المعارض وتوزيع البيانات, الخ.
وفي يوم 19/11/2008 تظاهرنا لدعوة كل الطلبة للامتناع عن دفع المصروفات الدراسية الغير قانونية في حملة "ماتدفعش" للضغط على ادارة الجامعة لتخفيض الاتاوة المفروضة علينا في شكل مصاريف. وتوالت بعد كده معارضنا الاسبوعية وتظاهراتنا, فاثناء الحرب على غزة تظاهرنا لتأييد المقاومة الفلسطينية ضد دور النظام المصري في حصار شعب غزة وحصارنا احنا برضو بالغلاء والافقار والبطالة.
وفي الترم التاني, استمرت حركة حقي في نشاطها ودعت للمشاركة في مظاهرة يوم الطالب العالمي (21 فبراير) اللي كنا بنطالب فيها بتفعيل الخدمات التعليمية (مجانية تعليم ودعم للكتاب وصندوق التكافل الاجتماعي) وتطوير المناهج التعليمية, والغاء القيود على اي نشاط طلابي وطرد حرس الداخلية من الجامعة واستبداله بحرس مدني تابع لادارة الجامعة.
اما في يوم 6 ابريل, كررنا المطالبة بنفس هذه الحقوق الطلابية في مظاهرة حاشدة انتهت باعتصام طلابي امام القبة, مما جعل رئيس الجامعة يوافق تحت ضغط الطلاب المعتصمين على مقابلة وفد منهم لعرض المطالب الطلابية. وقد اقيم بعدها مؤتمر طلابي يوم 9 ابريل حضره حوالي 250 طالب لعرض مشاكلهم.
وخلال المؤتمر كنا نطالب رئيس الجامعة باصدار قرار مكتوب وموقع بوضع حد اقصى لسعر الكتاب الجامعي لا يتجاوز 10 جنيه, وتوفير منفذ بيع في كل كلية لبيع هذه الكتب المدعمة. وقد حدد رئيس الجامعة يوم 20 ابريل موعدا لتنفيذ هذا المطلب. ولم يتم تنفيذ وعده.
لكن... علينا ان نتذكر ان رئيس الجامعة لم يقابل الوفد الطلابي يوم 6 ابريل الا بعد ضغط الطلاب الذين شاركوا في المظاهرة والاعتصام امام القبة في هذا اليوم. ولم يقابل الطلاب في مؤتمر 9 ابريل الا بعد هذا الضغط. ولن يتم تطبيق حقنا الطبيعي في دعم الكتب الجامعية الا اذا مارسنا ضغط مماثل.
نحن جميعا هذه الايام نستعد لامتحانات الترم التاني, ولازم نذاكر بجد, لكن برضو لازم نتفق كلنا ان, مع اول يوم في السنة اللي جاية, نمتنع عن دفع المصروفات الدراسية الغير قانونية كوسيلة للضغط على ادارة الجامعة لتخفيضها. وفي الوقت ذاته نطالب جميعا ونصرّ على حقنا في دعم كل الكتب الجامعية بالا يزيد سعر اي كتاب عن 10 جنيه.
للاستفسار والمشاركة معنا : 0161413163
وتابعوا المدونة بتاعتنا : Hakycairo.blogspot.com
hakycairo@gmail.com